ولا يكون نكرة إلا بشروط (1) ، وهى أن تكون موصوفة، أو خلفا من موصوف؛ نحو قولك: «مؤمن خير من مشرك» ، أو مقارنة للمعرفة في أنها لا تقبل الألف واللام، وهى: «أفعل من» ، أو تكون اسم استفهام، أو اسم شرط، أو كم الخبرية، أو يكون الكلام بها في معنى التعجب، أو تتقدمها أداة نفى، أو أداة استفهام، أو خبرها بشرط أن يكون ظرفا أو مجرورا، أو يكون فيها معنى الدّعاء، أو يكون الكلام [بها] (2) فى معنى كلام آخر، وهو قليل؛ ومنه قولهم: «شئ ما جاء بك، وشرّ أهرّ ذا ناب» ، أى: ما جاء بك إلا شئ، وما أهرّ ذا ناب إلا شر، أو تكون النكرة عامة، أو في جواب من سأل بالهمزة، وأم، أو يكون الموضع موضع تفصيل؛ نحو قولك: «الناس رجلان: رجل أهنته ورجل أكرمته» /، فـ «رجل» يجوز فيه أن يكون مبتدأ.

والخبر ينقسم قسمين: مفرد وجملة:

فالمفرد: ثلاثة أقسام:

قسم هو الأول (3) .

وقسم ينزل منزلته من جهة المعنى؛ نحو قولك: زيد حاتم جودا.

وقسم واقع موقع ما هو الأول، وهو الظّرف والمجرور، بشرط (4) أن يكونا

موضع تفصيل قوله: [من المتقارب]

فلمّا دنوت تسدّيتها

فثوب نسيت وثوب أجرّ

[ينظر البيت لامرئ القيس في ديوانه ص 159، والأشباه والنظائر 3/ 110، وخزانة الأدب 1/ 373، 374، وشرح أبيات سيبويه 1/ 37، وشرح شواهد المغنى 2/ 866، والكتاب 1/ 86، والمقاصد النحوية 1/ 545 وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص 113، والمحتسب 2/ 124، ومغنى اللبيب 2/ 472، وللبيت رواية أخرى هى:

فأقبلت زحفا على الركبتين

فثوب على وثوب أجر]

أه.

(1) في ط: بشرط.

(2) سقط في ط.

(3) م: وقولى: «قسم هو الأول» مثال ذلك: زيد قائم. أه.

(4) في أ: يشترط.