4 ـ قطعوا على أنفسهم العهد على أن لا يغيروا على أحد من الموالين المسلمين، وأن يحافظوا على طرق المسلمين الوافدين لبيت الله الحرام، سواء كانوا حجاجا أو التجار. وإنه ليس لهم حق على أحد يأخذونه منه لقاء أمن الطريق أو المرور فيه إلّا ما تقرره الولاية لهم من الأعطيات، حسبما تقدره لهم بحسب منازلهم ومقاماتهم، فيأخذونها من الولاية، لا من الناس.

5 ـ التزموا أيضا أن كل واحد منهم يتعهد عن قبيلته وأرضه وحدوده التي فيها، بأن جميع ما يقع فيها من الحوادث المخلة من دقيق الأمور أو جليلها، فهو الملتزم به، والمسؤول عنه. وإن جميع الذين ينزلون بأرضه وحدوده من حرب أو جهينة أو غيرهم، فهو مسؤول عنهم، وعن أي حركة تقع منهم.

6 ـ إن جميع ما يقع بين حرب وجهينة، أو بين بعضهم بعضا، من المنازعات أو المخالفات، فلا يمضون في شأن من شؤونها، حتى يرفعوا أمرهم لولايتهم. إلّا أن يكون خلفا جزئيا، يتعرض لهم مشائخهم، وأهل الخير في إصلاحه، فذلك مباح لهم إذا كان ذلك الفصل لا يخالف الوجه المشروع، ولا يخل بهذا العقد، وقد أعطوا عهد الله وميثاقه وأمانه على ذلك، وانصرفوا آمنين غانمين. انتهى.

عهد جهينة

حضر إلى مكة المكرمة في ربيع الثاني سنة 1344 ه‍أيضا بعض من رؤساء قبائل جهينة، لأخذ الأمان من عظمة السلطان ويعاهدونه، فتعهد كل منهم ضمن الحدود التي له أن يكون فيها سامعا مطيعا، مؤديا للزكاة،