وإسقاط دعوى ما تسبب بأسبابهم من قتل وجروح بيننا، ولم يبق لأحد منا دعوى. ثم إن عبد الرحمن الراشد أعطى عنه وعن إخوانه وعن جميع آل راشد وإبراهيم بن محمد وفهد الدوبرج، الجميع أعطوا جاسر الصميط عهد الله، وأنه لم يبق دعوى على جاسر الصميط، لا إخوانه، ولا أقاربه من طرف قتل ناصر آل راشد، ولا على ما تسبب في هذه الفتنة من قتلى أو جروح، وكل ما تصدر دعوى فهي باطلة. وعلى هذا عهد الله وميثاقه، وما سبق ذلك فهو مدفون. ثم بعد ذلك الشيخ أحمد الضاحي جاسر الصميط، وعودة بن إبراهيم أعطوا الحاج عبد الرحمن آل راشد عهد الله وميثاقه أنه لم يبق لنا على الحاج عبد الرحمن آل راشد، ولا على إخوانه، ولا أقاربه دعوى من طرف قتل سليمان الصميط، ولا على ما تسبب في هذه الفتنة في قتل أو جرح. وكل ما تصدر دعوى فهو باطل، وعلى هذا عهد الله وميثاقه. وما سبق ذلك فهو مدفون فكل من الطرفين قبل عهد صاحبه، وجعلوا الله بين الطرفين رضا وخصما ومعينا على من يتعدى حدوده، والله على ما يقولون وكيل.

ثم بعده إن الشيخ علي الزهير أعطى أنه أصيب في هذه الفتنة، أو القتل من طوار في وأتباعي، فلا على جاسر الصميط، ولا على إخوانه ولا على غيرهم دعوى في ذلك، وعلى هذا عهد الله وميثاقه. ثم بعده أن الحاج جاسر الصميط أعطى أنه من أصيب أو القتل من هذه الفتنة من طوارفي وأتباعي فلا على الشيخ علي الزهير، ولا على غيره دعوى في ذلك، وعلى هذا عهد الله وميثاقه. ثم إن الطائفتين التزموا فيما بينهم أنه من تجاسر منهم على قتل صاحبه فقبيلته تقود القاتل لأهل للقتول، وعلى هذا عهد الله وميثاقه، فإن امتنع الباغي عن القود فجميع متشخصي أهل