حكم المعرب من الأسماء

قال ابن الحاجب:

«وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل»

«لفظا أو تقديرا» .

قال الرضى:

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حدّ المعرب، حكما من أحكامه لازما له، جعله النحاة حدّ المعرب، فقالوا: المعرب: ما يختلف آخره باختلاف العامل.

قال المصنف (1) ، وهو الحق (2) ، يلزم منه الدور، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر، بل الاختلاف الذي يصح لغة، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أوّلا، فإن حدّدنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده، فيكون دورا.

(1) معترضا على الحدّ الذي ذكره النحاة.

(2) في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني: «وهذا الحد» بدلا من قوله «وهو الحق» الذي يعتبر اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة.