المفعول لملابسة (1) كونه فاعلا لفعل متعلق به.

(وأقيم هو) (2) أي: المفعول (مقامة) أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه (وشرطه) أي: شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله، وإقامته مقام الفاعل، إذا كان عامله فعلا.

(أن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل) (3) أي: إلى الماضي المجهول (ويفعل) أي: إلى المضارع المجهول فيتناول مثل: (افتعل واستفعل، ويفتعل ويستفعل) وغيرها من الأفعال المجهولة (4) المزيد فيها.

(ولا يقع) موقع الفاعل (المفعول الثاني من) مفعولي (باب علمت) لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما، فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا، مع كون كل من الإسنادين تامّا، بخلاف: أعجبني (5) ضرب

ـ يضاف الفاعل إلى الفعل، فلم خالف ههنا؟ وأجاب بقوله: (وإنما .. إلخ) (سعد الله أفندي) .

(1) يعني: إذا كان بين الشيئين ملابسة، أي: مخالطة ومقارنة، جاز أن يضيف أحدهما إلى الآخر، ولا يلزم أن يكون المضاف ملك المضاف إليه أو وصفه. (مكمل) .

(2) تأكيد للضمير المستتر، فإنما أكد؛ لئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله: (مقامه) فيخل المعنى. (هندي) .

(3) ولم يظهر الجر فيه؛ لأنه يمتنع عن الصرف للوزن والعلمية؛ لأنه اسم ماض مجهول؛ لعدم اقترانه بالزمان، والجار مع المجرور متعلق بتغير. (تركيب كافية) .

ـ وهذا من باب ذكر العلم، وإرادة الصفة المشهورة نحو: لكل فرعون موسى، أي: لكل جبار عادل وقاهر. (هندي) .

(4) لكنه اقتصر المصنف على الثلاثي؛ لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة. (رضي) .

(5) يعني: أن إسناد أعجبني إلى الضرب تام؛ لأنه إسناد الفعل إلى الفاعل، وهو تام؛ إذ يصح السكوت عليه، بخلاف إسناد الضرب إلى زيد فإنه ليس كذلك؛ إذ لم يصح السكوت عليه، فلا يلزم كون الضرب مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة بالإسنادين التامين. (غجدواني) .

ـ وفيه نظر؛ لأنه يجوز كون الشيء الواحد مسندا أو مسندا إليه في حالة واحدة، إذا كان باعتبار الجهتين المختلفتين نحو: أعجبني ضرب زيد عمرا، فإن أعجبني مسند إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، فلو قال: في حالة واحدة من جهة واحدة، لم يرد هذا السؤال أصلا، فافهم. (غجدواني) .