كون (1) الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا (2) مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور:

إحديها: اقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و (أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيها: أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون الزيدان فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها: أقائم زيد (3) ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

(والخبر: هو المجرّد) (4) أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؛ لأن الكلام في مرفوعات الاسم، فلا يصدق (5) ...

(1) بدل من قوله: (الأمران) بدل البعض من الكل، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما كون ... إلخ. (م ع) .

(2) وحينها لم يدخل تحت الحد لكونها رافعة لمضمر، وارتفاع زيد بالابتدائية، وإنما اشترط في جواز الوجهين التطابق في الإفراد؛ لأن التطابق لو كان في التثنية والجمع، لم يجز الأمران. (عافية) .

ـ لتضمن الصفة معنى مقضيا لصدر الكلام، وهو النفي والاستفهام. (عصمت) .

(3) أي: يجوز أن يكون قائم مبتدأ، وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، فحينها يدخل في قوله: (الظاهر) ويجوز أن يكون خبرا وما بعده مبتدأ فحينها لا يدخل في قوله: (رافعة الظاهر) ، بل رافعة المضمر. (هندي) .

(4) فإن قلت: فما الحاجة إلى قوله: (المجرد) ؟ قلت: هو رد على جعل المبتدأ عاملا في الخبر. (هندي) .

ـ فإن قلت: إن تعريف الخبر غير جامع؛ لخروج نحو: زيد لم يضرب، فإن قوله: (لم يضرب) خبر بالاتفاق، مع عدم تجرده عن العوامل اللفظية، قلت: المعنى بالعوامل اللفظية عوامل الأسماء، فاندفع ما ذكرتم. (كاملة) .

(5) قوله: (فلا يصدق على يضرب في يضرب زيد أنه المجرد المسند به المغأير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم) . أقول: فيه تطويل مخل، وكان اللائق لا يصدق التعريف عليه؛ لأنه ليس باسم فتدبر، وتوجيه العبارة أنه لا يصدق عليه، وما أريد من قوله: (المجرد ... إلخ) إذ المراد أنه اسم كذا، وهو ليس باسم، قيل: ينتقض التعريف بمؤمن في (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ ـ