ذلك؛ لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهوميّة، ملحوظة في حدّ ذاتها، ولزمها تعقّل متعلقاتها إجمالا من غير حاجة إلى ذكرها، لكنّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات (1) مخصوصة؛ لأن الغرض من وضعها، لزم ذكرها، لفهم هذه الخصوصيات، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حدّ نفسها لا في غيرها، فهي داخلة في حدّ الاسم خارجة عن حدّ الحرف. ولما كان الفعل دالّا على معنى (2) في نفسه باعتبار معناه (3) التّضمّني (4) أعني: الحدث (5) وكان ذلك المعنى مقترنا مع (6) أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله،

(1) والفرق بين الأسماء اللازمة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين) .

(2) قوله: (ولما كان الفعل دالا على معنى جواب) عن سؤال مقدر؛ لأنه قيل: لا حاجة إلى قوله: (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) ؛ لأن هذا القيد لإخراج الفعل، وهو خرج بقوله: (في نفسه) ؛ لأن الفعل باعتبار معناه المطابقي لا يدل على معنى في نفسه، وهذا ـ أي: عدم دلالة الفعل باعتبار معناه المطابقي على معنى في نفسه ـ ظاهر، فأجاب رحمه الله بقوله: (ولما كان الفعل دالا إلخ) يعني المراد بالدلالة هنا الدلالة المطلقة الشاملة إلى المطابقة إلى التضمن وإلى الالتزام، لكن يراد هنا التضمين بناء على عبارة المصنف في تعريف الفعل، كما سيجيء إن شاء الله تعالى، حيث وصف هنالك باقتران أحد الأزمنة الثلاثة، ولو لم يحمل ههنا إلى التضميني لوقع التناقض بين كلامه. (مصطفى جلبي) .

(3) قوله (الدلالة التضمني في الفعل) الحديث مطلقا والدلالة المطابقة الفاعل والزمان والحديث معا، والدلالة التزام يكون الفعل مسندا مطلقا (محرره رضا) .

(4) الدلالة التضمني في الاسم الحيوان مطلقا، والدلالة المطابقي الحيوان الناطق مع التشخص، والدلالة التزامي أن يكون مسندا ومسندا إليه. (رضا) .

(5) المدلول عليه بالمادة؛ لأن معناه المطابقي غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان فيكون الشيء مقترنا بنفسه، وأراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني وغيره، فيدخل في حد الاسم الفعل، أقول: الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم على ثلاثة أقسام: مطابقي تضميني، إلتزامي. (توقادي) .

(6) يعني أنه أراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني فدخل فيه الفعل يحتاج إلى خروجه بقوله: (غير مقترن) وأوراد المعنى المطابقي لم يدخل فيه؛ لأن المعنى المطابقي للفعل باعتبار الشيء له على النسبة غير مستقل، فلم يحتج إلى أن يخرج بقوله: (غير مقترن) . (عبد الغفور) .