3 ـ والمهموز.

4 ـ والمثال.

5 ـ والأجوف.

6 ـ والناقص.

7 ـ واللفيف.

واشتقاق تسعة (1)

ثم لا يخفى عليك أنه إن أريد بالأبواب المذكور أصولها فأربعة صحيح ومضاعف ومهموز ومعتل. وإن أريد أصولها وفروعها، بأن يراد قسم القسم فيزيد على عشرة صحيح ومضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي ومهموز الفاء والعين واللام.

والمعتل على أربعة أقسام مثال واوي ويائي، والأجوف كذلك، والنّاقص كذلك.

واللفيف على نوعين: مقرون ومفروق.

والمضاعف مع المهموز، والمثال مع المضاعف وغير ذلك.

فالانحصار في سبعة تحكم، اللهم إلّا أن يقال: ليس المقصود في هذا الانحصار ملاحظة الأصليّة والفرعية، بل ملاحظة شيوع المبحث وكثرته. اه ح وغلام رباني.

(1) قوله: (تسعة ... إلخ) لأن من لا يعرف اشتقاق تسعة أشياء من كلّ مصدر، لا يحصل له معرفة الأوزان. فإن من لا يعرف اشتقاق ضارب من الضرب، لا يعلم أن ألفه زائد أو لا، فلا يعلم أن وزنه فعلل أو فاعل، وكذلك من لا يعرف أن مضروبا مشتق من الضرب، لا يعلم أن الميم والواو زائدتان أو لا، فلا يعلم أن وزنه فعلول أو مفعول، وعلى هذا فقس.

وبهذا تبين أن معرفة الأوزان موقوفة على أمرين: أحدهما معرفة الأقسام السّبعة، وثانيهما معرفة اشتقاق تسعة أشياء من كل مصدر، والأولى أن يقول: إلى سبعة أقسام، إلّا أن المصنف لما عنون كل قسم بالباب في هذا الكتاب قال: إلى سبعة أبواب، يعني أن المبتدئ يحتاج إلى هذه الأبواب فلا بد من بيانها. اه جلال الدين.

قوله: (تسعة ... إلخ) وإنما انحصر الاشتقاق في التسعة، لأن ما يشتق من المصدر إمّا يكون فعلا أو اسما. فإن كان فعلا فلا يخلو من أن يكون إخباريّا أو إنشائيا، فإن كان إخباريّا فإن لم يتعاقب في أوله الزوائد الأربع وهي: حروف أتين فهو الماضي، وإن تعاقب فهو المستقبل، وإن كان إنشائيا فإن دلّ على طلب الفعل فهو الأمر، وإن دلّ على ترك الفعل فهو النهي.

وإن كان اسما فإن دلّ على ذات من قام به الفعل فهو اسم الفاعل، وإن دلّ على ذات ـ