في معرفة (1) الأوزان إلى سبعة (2) أبواب (3) :

1 ـ الصحيح.

2 ـ والمضاعف (4) .

(1) قوله: (معرفة ... إلخ) ولم يقل في علم الأوزان؛ لأن المراد بالأوزان الصيغ، مثل: نصر وردّ وأخذ ووعد وقال ورمى وطوى وغير ذلك من الألفاظ مطلقا. سواء كانت موضوعة أو لا، فناسب إيراد لفظ المعرفة لاستعمالها في الجزئيات، والصيغ المذكورة منها لا العلم تدبر كذا أفيد. اه لمحرره.

(2) قوله: (إلى سبعة أبواب) وإنما انحصرت الأبواب في السّبعة؛ لأن الكلمة لا تخلو من أن توجد فقط في حروفها الأصليّة حرف علّة، أو ملحق حرف علّة، أو لا توجد شيء منهما، الثّالث الصحيح، والثّاني وهو ما يوجد فيها ملحق حرف علّة، إن كان كونه ملحقا لها باعتبار التكرر فهو المضاعف، وإن كان باعتبار الانفراد، سواء كان في الفاء أو العين أو اللام فهو المهموز.

وإنما قلنا: إن حرف التضعيف والهمزة ملحق حرف علة؛ لأنهما قد تقلبان حرف علّة في مثل: تقضّى البازي، أصله تقضض فقلبت الضّاد الثّانية ياء، في مثل: إيمان، أصله إءمان بهمزتين قلبت الثّانية ياء.

والأول وهو ما يوجد فيها حرف علّة، فلا يخلو من أن يكون ذلك الحرف واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا، فإن كان في الفاء فهو المثال، وإن كان في العين فهو الأجوف، وإن كان في اللام فهو النّاقص، وإن أكثر من واحد فهو اللفيف، المفروق إن كان في الفاء واللام، والمقرون إن كان في العين واللام.

ولم يعتبر المصنف بما كان فاؤه وعينه حرف علّة، نحو: ويل ويوم، وما كان فاؤه وعينه ولامه حرف علّة، مثل: واو وياء في اسمي حرفين، كما اعتبرهما الزنجاني وغيره، حتى جعلوا أقسام المعتلات سبعة لا خمسة؛ لعدم بناء الفعل منهما، فمقصد المصنف بيان أوزان المشتقة، ويؤيده عطف قوله: (واشتقاق ... إلخ) على سبعة أبواب. اه فلاح.

(3) تعليق باللغة الفارسية ثم حذفه لعدم وضوحه.

(4) قوله: (والمضاعف) وإنما قدم المضاعف على المهموز، لأنه أخف وأكثر مشابهة بالصحيح، بخلاف المهموز، لأن الهمزة من ملحقات حرف العلّة، وإنما قدم المهموز على المعتل، وإن كانت من ملحقات حرف العلّة لقوتها منها؛ لأنها حرف صحيح قابل للحركات.

وإنما قدم المثال على الأجوف لتقدم حرف العلّة فيه وكذلك تقديم الأجوف على النّاقص، وقدم المعتل بحرف على المعتل بحرفين لتقدم المفرد على الاثنين.