على كليات النحو، إذ حوى أصول العربية، وجمع مقاييسها، وقديما قيل: ما زال النحو مجنونا؛ حتى عقَّله ابن السراج بأصوله [1] ، وكتاب الأصول قليل الاستطراد، وموضوعاته المتشابهة محصورة في باب واحد.

ـ مذاهب الفقهاء:

ذكره ابن رجب [2] ، والداوودي [3] ، وابن العماد [4] .

ـ المرام في نهاية الأحكام:

ذكره ابن النجار [5] ، والصفدي [6] ، وابن رجب [7] ، والداوودي [8] ، وابن العماد [9] ، والبغدادي [10] ، وقال الذهبي [11] : المرام في المذاهب، وهذا الكتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد نصّ ابن النجار على ذلك.

ـ مسألة في حذف الجارِّ وإبقاء الجرِّ:

ذكره أبو البقاء العكبري [12] حين عرض لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [13] ، فقال: وحذف الجار، وإبقاء الجر جائز، ثم ذكر شاهدين شعريين على ذلك، وقال: وقد أفردت لهذه المسألة كتابا، ولم يذكره أحد ممن ترجموا له.

ـ مقدمة في الحساب:

ذكره الصفدي [14] ، وابن قاضي شهبة [15] .

ـ مقدمة في النحو:

(1) معجم الأدباء 18/ 198

(2) الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 111

(3) طبقات المفسرين 1/ 225

(4) شذرات الذهب 5/ 68

(5) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ص 266

(6) نكت الهميان، ص 179، والوافي بالوفيات 17/ 141

(7) الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 111

(8) طبقات المفسرين 1/ 225

(9) شذرات الذهب 5/ 68

(10) هدية العارفين 1/ 459

(11) تاريخ الإسلام 19/ 271، وسير أعلام النبلاء 22/ 93

(12) التبيان في إعراب القرآن، ص 424

(13) المائدة / 6

(14) نكت الهميان، ص 179، والوافي بالوفيات 17/ 141

(15) طبقات ابن قاضي شهبة، ص 330، نقلا عن مقدمة التبيين، ص 67