حدُّ خبره: ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور.

حدُّ المفعول به: ما وقع عليه فعل الفاعل، ومنه المنصوب / على الاشتغال 7 ب أو على التنازع، أو التحذير، أو النداء.

حدُّ الاشتغال [1] : أنْ يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل متصرف مشغول عن نصبه لفظا أو محلا بالنصب لمحل ضميره، بواسطة، أو غيرها.

حدُّ التنازع [2] : أنْ يتقدم عاملان مذكوران فأكثر على معمول واحد فأكثر.

حد الاختصاص: حكم عُلِّق بضمير ما تأخّر عنه من اسم ظاهر أو مُعرّف.

حدُّ الإغراء: تنبيه المُخاطب على أمر محمود ليفعله.

حدُّ التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه.

حدُّ المنادى: المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا.

حدُّ الترخيم: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص.

حدُّ الاستغاثة: نداء مَن يُخلِّص من شدة، أو يُعين على دفع مشقة.

حدُّ الندبة: نداء المتفجَّع عليه حقيقة أو حكما، أو المتوجَّع منه؛ لكونه محل أَلَم، أو سببًا له.

حدُّ المفعول المطلق: المصدر الفضلة المؤكِّد لعامله، أو المبين لنوعه / أو 8 أ عدده.

حد المفعول له ...: المصدر القلبي المُعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا.

(1) الاشتغال: وقوعُ فِعلٍ بين اسمٍ وضميرِه، فيجوز رفع الاسم ونصبه. فمثال الرفع: خالدٌ ضربته، على أنه مبتدأ، والجملة بعده خبرُه. ومثال النصب: خالدًا ضربته، على أنه مفعولٌ به مقدَّم. وأما الضمير (الهاء من ضربته) ففي محل نصب، لأنه توكيد لإيقاع الفعل على الاسم المتقدم، وإذا كان الفعل لازمًا، نحو: خالدًا مررت به، قدَّرتَ أن المعنى: خالدًا لقيته، أي: قدّرت الفعل المناسب.

(2) التنازع هو توجه عاملين أو أكثر إلى معمول يطلبه كل منهما من حيث المعنى، نحو: قام وقعد عليّ، فيعمل فيه الثاني لقربه حسب مذهب أهل البصرة، ويعمل الأول في ضميره، أو يعمل الأول في الاسم لسبقه حسب مذهب أهل الكوفة ويعمل الثاني في ضميره. ونلاحظ هنا قانونين: القانون الأول هو قانون السبق؛ فالأسبق له الأولوية في الحكم والعمل، والقانون الثاني قانون الجوار، فالتجاور له اعتباره الكبير في أبواب نحونا العربي، وقد ذهب جمهور النحاة إلى امتناع التنازع بين الحرفين أو بين الحرف وغيره، لأن الإعمال قد يؤدي إلى الإضمار ولا يجوز الإضمار في الحروف، وقد أجازه بعضهم، وقد أشار المجمع إلى ورود التنازع في الحرف وذلك في التعبيرات الحديثة كتنازع لم ولن في قولهم"أنَ صورتها لم ولن تغيب عني". وتنازع لا ولن في قولهم"إن موقفك لا ولن يغير رأيي"، وأجاز المجمع التعبيرين، واقترح إدخالهما في باب التنازع مع الأخذ برأي البصريين في إعمال الثاني وتطبيقه على الحروف على سبيل التوسعة. ويلاحظ في كلا التعبيرين وجود الرابط بين العاملين وهو العطف بالواو، ولكن وردت أمثلة لتنازع الحروف وليس بينها رابط