من خلال دراسة هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية:

أولًا: تأكيد حجية السنة النبوية في التشريع الإسلامي والتي دلت عليها آيات القرآن الكريم ونصوص الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة المسلمة والعقول السليمة.

ثانيًا: إن السنة النبوية هي المصدر الثاني المعصوم بعد كتاب الله، وهذه المرتبة حددتها آيات القرآن الكريم، ونصوص السنة، وإجماع الأمة، وكذلك المنطق المعقول.

ثالثًا: إن السنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم، ولا يمكن فَصْلُ أحدهما عن الآخر، لأن القرآن كليٌّ هذه الشريعة، والسنة بيان وتفصيل لمجمله، وتوضيح لمبهمه.

رابعًا: التنبيه على أنه ليس كل ماصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعد تشريعًا؛ لأن الصادر منه تشريعًا لابد أن ينضبط بضوابط معينة.

خامسًا: إن الصادر من الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعًا ليس على درجة واحدة في العمل، لأن منه الواجب، والمندوب ومنه ما هو للتأسي فقط.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين