-وبهذا يكون مجموع النسخ الخطية التي استُخدمت في تحقيق الطبعات السابقة، بعد حذف المكرر، هو تسع نسخ، وقع لي منها خمس: التيمورية، وباريس، والمحمودية، والأزهرية، وعارف. وزدت عليهم بنسخة عاشرة، هي نسخة السُّلَيمية، وهي نسخة عتيقة، متقنة، لم يعتمد عليها أحد من قبل، كَتَبْتُ لها وصفًا مفصلًا في آخر هذه المقدمة. وقد استعنت بهذه النسخ الست في تصويب النص، والترجيح عند الخلاف، وظهر لي أن أفضلها هي نسخة السُّلَيمية، ثم التيمورية، ثم المحمودية، ثم باريس، ثم عارف، ثم الأزهرية. وقد اختلفت هذه النسخ في مواضع كثيرة جدًا، بحيث لا يُمكن أن تُغنى نسخة عن بقية النسخ، ويُؤيد ذلك قول المزي: [وكتاب ابن ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنوا بضبطهما، وتصحيحهما، ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف] .

قلت: قال المزي ذلك وقد كانت بين يديه نسخة السُّلَيمية التي كتبها الأسداباذي -كما صرح بذلك في التحفة- ونسخ أخرى عتيقة. وبالتالي فإن اعتماد محققي طبعة التأصيل على نسختين خطيتين فقط: «السُّلَيمية، والتيمورية» ، فيه تقصير كبير منهم، نتج عنه وقوعهم في بعض الأخطاء، التي جاءت على الصواب في نسخ أخرى، وفوات بعض أحاديث ابن ماجة، والكثير من أقواله التي تلي الأحاديث، فهناك (8) نسخ خطية أخرى، اعتمد عليها محققو الطبعات الأخرى، وفيها ما لا يوجد في نسختي"السُّلَيمية، والتيمورية»، وانظر الأمثلة على ذلك في آخر هذه المقدمة."