حمدان

فلماذا هذا البحث،وسيقرر مجلسنا منعه تماما في جميع التعاملات البنكية،لأننا نملك دستورا شرعيا لا يقر شيئا يخالف الشرع،فهو أمر ليس مما يدخل تحت طائلة سلطة مجلسنا لأنه فوقها بموجب دستورنا.

أجاب عدنان

هذا صحيح،ولكننا نجد من أهل العلم من قبل مثل تلك التعاملات،ولم يعتبرها من الربا في شيء،وفي مثل هذه الحالة كما هو مقرر في نظام مجلسنا،أن من حق المجلس اتخاذ قرار في كل ما اختلفت فيه وجهات نظر العلماء،لا سيما ونحن نشهد أن تلك التعاملات موجودة في مجتمعنا،لعدم وجود قرار يخصها،وليس لدى السلطة التنفيذية ما تعتمد عليه في إيقاف مثل تلك التعاملات،خصوصا في ظل قاعدتنا الدستورية التي تقول:"الأصل صحة وجواز ما يفعل المرء،ما لم يرد ما يوجب البطلان،أو التحريم وهذا في باب العادات والمعاملات"،ولهذا لا نملك الوسائل الدستورية التي تمكن من منع مثل ذلك التعامل إلا حين يقوم هذا المجلس - الموقر - بإقرار قانون بهذا الشأن.

ثم ومن خلال الواقع سنجد من يحتج ببعض الفتاوى الصادرة من جهات معترف بها رسميا تجيز مثل ذلك التعامل،والناس سيجدون مسوغا للعمل بتلك الفتوى،وهو ما لا حرج عليهم فيه،لأنهم ليس لديهم من العلم ما يميزون به بين البيع والربا،ولكن هذا المجلس حين تتضح له الصورة سيملك اتخاذ القرار الملزم عمليا حيال ذلك.

ب مداخلة المستشار محمد

الأخ عدنان

لقد وصلتني فتوى صادرة عن مجمع البحوث الإسلامية تجيز الاستثمار مع ضمان نسبة ربح،وأعرض عليك السؤال مع إجابته كما وصلتني من أحد الأصدقاء،وهي كما يأتي:

فتوى مجمع البحوث الإسلامية

حول استثمار الأموال في البنوك

التي تحدد الربح مقدما

بقلم: د . محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر

بعث الدكتور / حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

كتابا بتاريخ 2002/10/22 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوي شيخ?الأزهر وهذا نصه: