وكما نعلم من الجو السياسي الإيراني فإنه بناءً على هذا الاقتراح يمكن بسهولة اتهام مسؤول النشرة بأي جريمة ثم إجباره على ذكر مصدرالخبر، أي إن الصحف ستكون فاقدة للأمن ولا يمكن لأخبار الجنايات والفساد والمافيات في الحكم أن تجد طريقًا إلى الإعلام الداخلي. 4- بعض الجرائم الصحفية ستفصل فيها محكمة الثورة خلافًا للقانون ، وألحق المجلس محكمة رجال الدين إلى القوة القضائية ولكنه احتفظ بتعيين الرئيس والمدعي العام للقائد! أليس هذا بمجلس جُحا؟ أي أنه لا فرق أبدًا والمحكمة في النهاية غير تابعة للرئيس وإنما لولي الفقيه. 5- وسيعاقب غير مدير التحرير كل من وقع الخبر ، كما أعطيت الصلاحية لهيئة الرقابة التي ستكون آلةً بيد جبهة خامنئي لإيقاف الجرائد الأخرى كما أن الشروط التي وضعت لصاحب النشرة من الناحية المادية لا يمكن تحققها إلا للمرتبطين بمافيا الملالي في الحكم ومن هذه الشروط أنه يجب أن يملك قدرة مالية تكفي لإصدار النشرة لثلاثة أشهر على الأقل.

ونائب وزير الإرشاد رفض هذا الطرح وعده تحديدًا للمطبوعات والصحف، وقال: إن جناحًا واحدًا يريد أن يسيطر على الصحف"أي كما في الإعلام المرئي"وأضاف أعظم نوري إذا كان هدف المقترحين للطرح هو رفع الإبهام عن قانون الصحف الحالي كان يجب عليهم أن يستفيدوا من آراء المتخصصين الصحفيين ومن وزارة الإرشاد كوزارة تنفذ قانون الصحف لأن الهدف هو محاصرة الجو الفكري وسوقها إلى تفكير سياسي خاص ، وقالت جريدتا"نشاط و صبح امروز"إن الحركة الإصلاحية تسعى إلى إسكات لسان القوة والضغط من الجو السياسي في القول والعمل في إيران، وتقوم بغرس الإصلاح مكان الثورة والحوار بدل الضرب والقتل والصبر والتحمل بدل الإهانة والتصفية.

قتل علماء السنة