فمسألة الحكم على أحد بالكفر دلت عليه النصوص، ولكن نجد بعض لصوص النصوص يحاولون سرقة هذه الآيات وغيرها من ذاكرة الأمة مطالبين بعدم تكفير أحد، فهذا تفريط يتعارض والنصوص المعصومة الدالة على خلافه.

فنحن نقول القول الوسط والمعتدل وهو أن حكم التكفير خاضع لضوابط وشروط وموانع كلها فيها حفظ لكيان وعقيدة الأمة مع مراعاة أحوال الناس من خطأ وتأويل وجهل وغيره والإعذار للمخالف ومراعاة قيام الحجة وغيره مما سبق بيانه، بعيدًا عن غلو الغالين، وتطرف المتطرفين، وإفراط المفرطين.

ونقول كذلك بأن هذا الحكم لا ينزله على الأشخاص إلا العلماء، هذا إذا لم يكن الكفر صريحًا كسب الله أو الرسول، أو الإعلان أنه ضد الإسلام فردة هذا واضحة وضوح الشمس.