1)الحوار في أمور دنيوية بحتة، وهذا ما يسمى بالمفاوضات وهي خاضعة للسياسة الشرعية ضمن إطار أحكام الإسلام في الصلح والمعاهدة وما يتعلق بذلك من التعامل الدنيوي الذي ليس له ارتباط بالأديان والعقائد والمفاهيم، وبناء على ذلك فليس هناك مبرر في إضافة هذا النوع إلى الأديان، وقد يطلق على هذا اسم التعايش وقد يراد بالتعايش التقارب الفكري المباشر والتفاهم الديني بالتنازل عن شيء من أحكام الدين لما يظن فيه أنه من المصلحة كما سيأتي بيانه.

2)الحوار في الأمور الدينية وهذا ما يؤديه إضافة الحوار إلى الأديان فيكون الحوار إذن في الأمور الدينية وحول مفاهيم العقائد والقضايا الدينية محل الاختلاف مثل التوحيد والإيمان والبعث ونحو ذلك.

وإذا كان الحوار في أمور دنيوية بحتة فانه لن يكون هناك مايبرر إضافة الموضوع إلى محمول، فالاضافه والإسناد دليل على الاختصاص والتمييز، ويعتبر الخلط بين هذين المجالين هو السبب المباشر في الانحراف الحاصل في موضوع الحوار، وبيان ذلك هو أنّه تم تنزيل مقام المفاوضات السياسية في منزلة الحوار الديني وأصبحت مؤتمرات الحوار تناقش قضايا دنيوية سياسية مع الإغفال التام والمقصود للقضايا الدينية، ومع ذلك تضاف هذه الحوارات إلى الأديان على اعتبار نوعية الحضور والشخصيات المشاركة وليس على اعتبار القضايا المطروحة للحوار، وحينئذ أصبحت الصورة هي شخصيات دينية (علماء وغيرهم) يناقشون قضايا سياسية ثم تسمى (حوار بين الأديان) .

وقام بهذا العمل جهتان:

أحدهما: قامت به جهات معينة بخبث واستغلال للقضايا الدينية في تحقيق مآرب سياسية ذات خلفية دينية، ويمثل هذه الجهة القوى الاستعمارية الكبرى، والكنيسة الكاثوليكية المتداعية. [1]

(1) انظر الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان -سامر أبو ريان- رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية.