عليه بالوضع لكنه غريب كما قال الدارقطني وهو لأجل كلام ابن عدي صالح لأن يعتضد به غيره وهذا الحديث كان ينبغي تقديمه على الأول لكونه من طريق نافع ولكن أخرناه لأجل ما وقع فيه من الكلام ومما يجب أن يتنبه له أن حكم المحدثين بالإنكار والاستغراب قد يكون بحسب تلك الطريق فلا يلزم من ذلك رد متن الحديث بخلاف إطلاق الفقيه أن الحديث موضوع فإنه حكم على المتن من حيث الجملة فلا جرم قبلنا كلام الدارقطني ورددنا كلام ابن الجوزي والله أعلم انتهى كلام المعترض على هذا الحديث وهو كما ترى كلام ملفق مزوق غير محقق ولا مصدق بل فيه من الوهم والإيهام والتلبيس والخبط والتخليط ودفع الحق وقبول الباطل ما سننبه على بعضه إن شاء الله تعالى واعلم أن هذا الحديث المذكور حديث منكر جدا لا أصل له بل هو من المكذوبات والموضوعات وهو كذب موضوع على مالك مختلق عليه لم يحدث به قط ولم يروه إلا من جمع الغرائب والمناكير والموضوعات ولقد أصاب الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ذكره في الموضوعات وأخطأ هذا المعترض في رده وكلامه والحمل في هذا الحديث على محمد بن محمد بن النعمان لا على جده كما ذكره