ولا يتابع عليه، والأَكثر عنه صحاح وهو صالح الحديث، فقد قال فيه ابن

(1) صحيح. رواه ابن ماجد (ح/718) . في الزرائد: (سناد أبي هريرة معلوم ومحفوظ عن

الزهرية عن عطاء عن أي سعيد. كما أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. ورواه أحمد في مسنده

من حديث علي وألا رافع. والبحار في مسنده من حدث أنس.

وصححه الشيخ الألبان.

سعد: هو أثبت من عبد الرحمن أبي شيبة في الحديث، وقال المروزي: قلت

لأبي عبد الله: يا عبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أمّا ما كتبنا من

حديثه فصحيح، وفي رواية الميموني عنه: صالح، وفي رواية ابن زنجوية:

مقبول، وفي كتاب العقيلي: ليس به بأس، وفي كتاب الألقاب للشيرازي، قال

أبو عبد الله بن حفص بن عمرو الدارمي: عبّاد حسن الحديث، وقال البخاري:

هو مقارب الحديث، وقال كأيد بن زريع: ما جاء من المدينة احفظ منه، وقال

يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ليم! به بأس، وقال

ابن خزيمة: لا بأس به، وخزج أبو الحسين حديثه: في صحيحه على سبيل الأحتجاج نص على ذلك عبد الغنى وغير ذلك في الطب والألكائى والحبال

خلافًا لقول الحاكم لم يحتجا ولا واحد منهما به، ثم خرج حديثه وصححه، 91 كه/1، وقال في المدخل خرجا له في الشواهد وهو شىء لم أره لغيره، وقال/ الساجي: هو مدنى صدوق، وذكره البستي في كتاب الثقات، وقال أبو الفرح البغدادي: رواياته لا بأس بها، وصحّح له أبو عيسى غير ما حديث ثم أنا

أردنا أن نعرّف السبب الموجا لعدم حمد أهل المدينة له فوجدناه مُتهمًا بالقدر

من غير دعاء إليه، قال علئي بن المدينى فيما حكاه اللالكائي: سمعت ابن

عيينه يسأل عن عباد بن إسحاق فقال: كان قدريًا فنفاه أهل المدينة، فحدّثنا

مهنأ مقتل الوليد فلم يجالسه، وقالوا: إنهّ قد سمع الحديث فلما وقفنا على

السبب وجدناه غير مؤثر في العدالة لاسيّما ما ذكرناه ولا أنّه لم يذم بقادح

ولا معضل، وأن غاية من تكلم فيه جاء عنه خلاف ذلك، إمّا في رواية