1 -أن رواة كونِها في السابعة أكثر قال ابن العربي:"وفي الصحيح من الأحاديث أنها في السابعة ولا شك فيه فرواة ذلك أكثر" (6) .

2 -قالوا: إن الأحاديث الدالة على أنَّها في السابعة مرفوعة، وأما حديث عبد الله بن مسعود -والذي فيه أنَّها في السادسة- فهو موقوف عليه من قوله.

والمرفوع مقدم على الموقوف (7) .

3 -وقالوا: إن كونَها في السابعة هو الذي يقتضيه وصفها وتسميتها بالمنتهى (8) .

(6) عارضة الأحوذي (12/ 119) .

(7) انظر: المفهم (1/ 394) .

تنبيه: قال الحافظ عن حديث ابن مسعود إنه: صحيح مرفوع. انظر فتح الباري (7/ 213) فإن أراد أنه مرفوع حكمًا فظاهر لأن هذا أمر غيبى لا يمكن أن يقوله ابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- من عنده. وإن أراد الحافظ بقوله مرفوع: أنه ورد مرفوعًا إلى النبى -صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففيه نظر لأن الحديث عند مسلم غير مرفوع -كما تقدم- وهو كذلك عند النسائى (1/ 243) ح (450) والترمذي (تحفة 9/ 163) ح (333) وأحمد (5/ 243) ح (3665) -وصحح إسناده أحمد شاكر- وأبي يعلى (9/ 214) ح (5303) .

(8) انظر مسلم بشرح النووي (3/ 5) المفهم (1/ 394) .