لا شك أن الجمع بين الأحاديث وإعمالها كلها أولى من إهمال شيء منها وذلك إذا كان الجمع ممكنًا ومحتملًا، وهو الذي يلجأ إليه أهل العلم عند وجود ما يُوهم التعارض، فإن عسر عليهم ذلك، أو كان الجمع بعيدًا لا تحتمله الأحاديث لجئوا إلى مسلك آخر.

وهذا المنهج يمكن تطبيقه هنا في هذه المسألة فإن الجمع ممكن كما تقدم، خاصة وأن الأدلة التي ذكرها القائلون بمذهب الترجيح لا تقدح في الجمع، لأن كون رواة السابعة أكثر وأحاديثها مرفوعة ووصفها بالمنتهى يدل على ذلك، لا يمنع من الجمع، كما أن القول بالجمع لا يعارض شيئًا من هذه الأدلة، والله أعلم.