عن الشاميين فصحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح" (1) ."

وقال ابن معين:"إسماعيل بن عَيَّاش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلَّط في حفظه عنهم" (2) ، وقال أيضا:"إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلَّط ما شئت" (3) .

وقد توارد على هذا المعنى جماعة من الأئمة، كعلي بن المديني، ودحيم، وعمرو بن علي الفَلَّاس، والبخاري، وأبي زرعة، وابن عدي (4) .

ومن هذا الضرب أيضا: بَقِيَّة بن الوليد الحمصي، قواه الأئمة فيما إذا روى عن الثقات، وصرح بالتحديث، لكن ذلك فيما يرويه عن أهل الشام، قال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول:"بَقِيَّة صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما حديثه عن عبيد الله بن عمر وأهل الحجاز والعراق فضعفه فيها جدا" (5) .

وقال ابن عدي:"صفته في روايات الحديث كإسماعيل بن عَيَّاش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة"

(1) "الكامل"1: 288، وانظر:"علل المروذي"ص 141، و"الجرح والتعديل"2: 192، و"الكامل"1: 289.

(2) "تاريخ بغداد"6: 226.

(3) "تهذيب الكمال"3: 174، وانظر:"العلل ومعرفة الرجال"3: 9، و"الجرح والتعديل"2: 192، و"الكامل"1: 289.

(4) "سؤالات ابن أبي شيبة"ص 161، و"التاريخ الكبير"1: 370، و"الجرح والتعديل"2: 192، و"الكامل"2: 292، 296، و"تاريخ بغداد"6: 226، و"تهذيب الكمال"3: 176 - 178، و"شرح علل الترمذي"2: 773.

(5) "تاريخ بغداد"7: 125.