أحدا، فإذا سئل أحدهم عن سفيان وآخر معه، أو اختلف سفيان مع غيره في حديث، ذكر الإمام قاعدة عامة في تقديم سفيان على من سواه، قال أحمد:"كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطا" (1) .

وقال ابن معين:"ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان" (2) .

وقال أبو حاتم:"لا أقدم على سفيان في الحفظ أحدا من أشكاله" (3) .

وقال صالح بن محمد البغدادي:"ليس يقدمه عندي أحد في الدنيا" (4) .

ومن ذلك أيضا قول أحمد:"زائدة، وزهير، وسفيان- لا تكاد تجد مثلهم" (5) ، وقوله:"علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم" (6) .

الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد.

(1) "تاريخ بغداد"9: 168.

(2) "تاريخ الدوري عن ابن معين"2: 211، و"تاريخ بغداد"9: 168 - 169.

(3) "علل ابن أبي حاتم"2: 372، ووقع في إحدى المخطوطتين اللتين نشر عليهما الكتاب:"على سمعان"بدل"على سفيان". وصوبه الناشر، والصواب ما في الأخرى، وهو ما في باقي مخطوطات الكتاب.

(4) "تاريخ بغداد"9: 170.

(5) "مسائل إسحاق"2: 208.

(6) "مسائل إسحاق"2: 113، وانظر:"سؤالات أبي داود ص 309 و"العلل ومعرفة الرجال"2: 601، و"علل المروذي"ص 171، و"المعرفة والتاريخ"1: 167، و"تهذيب الكمال"9: 276."