حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره" (1) ."

وقال أبو حاتم:"منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه" (2) .

وقال أبو حاتم في سَعْد بن سعيد المقبري:"هو في نفسه مستقيم، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري منه أو من أخيه" (3) .

وقد يجتمع في الراوي أكثر من سبب، كما هو حال أَبَان الرَّقَاشي والد يزيد، فليس له سوى حديث واحد، والراوي عنه ولده يزيد، وهو متروك الحديث، قال أبو حاتم:"أَبَان الرّقَاشي لم يصح حديثه، إنما روى حديثا واحدا يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن نقول فيه؟" (4) .

ومن الأسباب ما يعود إلى الناقد نفسه، فلم يَخْبُر الراوي كما ينبغي، مع إمكان ذلك، وهذا قد يكون حقيقيا كما في قول أحمد في علي بن غُرَاب:"ليس لي به خُبْر، سمعت منه مجلسا واحدا، وكان يدلس، وما أراه إلا صدوقا" (5) ، وقال عنه أيضا:"كأن حديثه حديث أهل الصدق" (6) .

وقال المروذي:"قيل له (يعني لأحمد) : فإسماعيل بن مُجالِد؟"

(1) "الجرح والتعديل"9: 198.

(2) "الجرح والتعديل"9: 198، وانظر:"علل المروذي"ص 114، و"الكامل"7: 2702، 2715، و"تهذيب التهذيب"11: 348، و"لسان الميزان"6: 281.

(3) "الجرح والتعديل"4: 85.

وانظر مثالين آخرين في:"الكامل"3: 915.

(4) "الجرح والتعديل"2: 295.

(5) "العلل ومعرفة الرجال"3: 297.

(6) "علل المروذي"ص 96، والنص فيه هكذا:"كان حديثه حديث أهل الصدق"، على الجزم، ويظهر لي أن ما أثبته هو الصواب، بقرينة رواية عبد الله.