= وفيه بكر بن بكَّار القَيْسي، وهو أبو عمرو البصري، وهو ضعيف كما في"التقريب" (ص 175) . وعزاه السيوطي في"مسند علي بن أبي طالب"، برقم (719) للمروزي في"العلم"، والدّورقي. وبرقم (718) ، وعزاه إلى ابن منيع ورمز له بـ (ض) . وله طرق أخرى موقوفة لا تخلو ومن مقال. انظرها عند ابن عساكر في"التاريخ" (21/ 420، 421، 422) .

• الطريق الثاني: عن عمرو بن عوف المزنيّ رضي الله عنه.

أخرجه الحاكم في"المستدرك"وصحَّحه على عادته! (3/ 691) ، رقم (6541) ، وتعقَّبه الذهبي بقوله:"سنده ضعيف"وابن سعد في"الطبقات" (4/ 83) ، و (7/ 319) ، ومن طريقه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (21/ 408) ، في ترجمة سلمان الفارسي، وابن جرير الطبري في"التفسير" (21/ 133) ، والبيهقي في"دلائل النبوة" (3/ 400) ، و (3/ 418) ، والطبراني في"الكبير" (5/ 221) ، رقم (5146) ، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين بأصبهان" (1/ 50) ، وأبو نُعيم في"تاريخ أصبهان" (1/ 154) ، والبغوي في"تفسيره" (6/ 323) ، جميعهم من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جدِّه.

كثير بن عبد الله المزني كَثُرَ فيه كلام نقَّاد الحديث. وقد كان الإمام أحمد يُضعِّفه جدًّا.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال عبد الله ابن الإمام احمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في"المسند"ولم يُحدِّثنا عنه. وقال أبو حيثمة: قال لي أحمد بن حنبل: لا تُحدث عنه شيئًا. وسئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذَّابين. وقال الشافعي: ذاك أحد الكذَّابين، أو أحد أركان الكذب. وقال النسائي والدارقطني والذهبي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جدِّه نسخة موضوعة لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلَّا على وجه التعجُّب. وبنحوه قال ابن السَّكن. انظر:"التهذيب" (8/ 366) ، و"الميزان" (5/ 492) ، و"النبلاء" (1/ 540) .

وقال المنذري في"الترغيب والترهيب" (1/ 46) :"متروك واهٍ". وقال في موضع (1/ 251) :"واهٍ بمرة". ولم يذكره -في آخر كتابه- في جملة الرواة المختلف فيهم، فكأنه يُرجِّح ضعفه مطلقًا. وقال الذهبي في"الكاشف" (2/ 145) :"واهٍ". وقال الهيثمي في"المجمع" (6/ 130) :"وفيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعَّفه الجمهور، وحسَّن التَّرمذيُّ. حديثه، وبقية رجاله ثقات". قال الحافظ في"التقريب" (ص 808) :"ضعيف، أفرط من نَسَبَة إلى الكذب".

ومع ذلك فقد ذكر ابن القيَّم في"زاد المعاد" (1/ 444) ، وغيره من الحفاظ أنَّ الترمذيَّ يُصحِّح حديث كثير المزني تارة، ويُحسِّنه تارةً! وعدَّ صنيعه هذا من تساهله! فقال في (2/ 348) :"والترمذي فيه نوعُ تساهلٍ في التَّصحيح".

وهذا الأمر جعل أهل العلم لا يعتدُّون بتصحيح التِّرمذيِّ لتساهله. قال الذهبي في ترجمة كثير في"الميزان" (5/ 493) :"... وأما التِّرمذيُّ فروى من حديثه:"الصلح جائزٌ بين المسلمين"وصحَّحه! فلهذا ="