الأصل عى السنة ; فإن السعودية مستهدفة بنفس القدر إن لم يكن أكثر بحكم موقعها من قلوب المسلمين، وبحكم عقيدتها القائمة على حماية جناب التوحيد، وعلى توجيه الناس إلى السنّة الصحيحة، واهتمامها بنشر هذه العقيدة في كل مكان.

فلا أقل من أن ننبه إلى بعض مواطن الخطر لتعملوا على درئه ما استطعتم، والظن بكم بل الاعتقاد فيكم سيكون في محله إن شاء الله، فإن الأمر جد خطير كما رأيتم من بعض فقرات الكتاب) ا هـ.

وقد تبيّن للمجلس صحة ما ذكر من كون محمد علوي داعية سوء ويعمل على نشر الضلال والبدع، وأن كتبه مملوءة بالخرافات والدعوة إلى الشرك والوثنية. ورأى أن يعمل على إصلاح حاله وتوبته من أقواله، وأن يبذل له النصح، ويبيّن له الحق. واستحسن أن يحضر المذكور لدى سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازالرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ومعالي الشيخ سليمان بن عبيد الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، لمواجهته بما صدر منه من العبارت الإلحادية والصوفية، وإسماعه الكتاب الوارد من مصر ومعرفة جوابه عن ذلك، وما لديه حول ما ورد في كتبه.

وقد حصل هذا الاجتماع وحضر المذكور في المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الموافق 17/ 10 / 1400 هـ. وأعُدّ محضر بذلك الاجتماع تضمّن إجابته بشأن تلك الكتب، وما سأله عنه المشايخ مما جاء فيها. وجاء في المحضر الذي وقّع فيه أن كتاب"الذخائر المحمدية"و كتاب"الصلوات المأثورة"له، أما كتاب"أدعية وصلوات"فليس له، وأما الرجل الصوفي الذي في مصر فقد قال أنه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ إلى الله من طريقته، وأنه لم يلق محاضرات في مصر، وأنه أنكر عليه وعلى أتباعه، وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل، أما الأمور الشركية فيقول أنه نقلها عن غيره وأنه خطأ فاته التنبيه عليه.

ولما استمع المجلس إلى المحضر المذكور وتأكد من كون الكتابين له، وعلم اعترافه بأنه جمع فيها تلك الأمور المنكرة ناقش أمره وما يتخذ بشأنه، ورأى أنه ينبغي جمع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه"الذخائر المحمدية"، مما قال فيها أنه خطأ فاته التنبيه عليه وتطبق على