ثالثًا: إنه ناقمٌ على السلفية تسميةً ومنهجًا، فالتسمية يرى بأنها زادت الأمَّة فُرقةً، أمَّا منهجًا فيرى أنَّ الدعاة السلفيِّين كانوا هم السببَ في طمس معالم المذهب المالكيِّ وأنهم أبعدوا الناسَ عنه.

وإليك الآن بعض فتاويه الجديدة:

-أفتى بجواز الاحتفال بالمولد النبويِّ الشريف وأعياد الميلاد التي هي من عادات الكفَّار، ولمَّا اعتُرض عليه بفتوى اللجنة الدائمة قال بأنَّ لديه عالِمًا أفتى بذلك وهو القرضاوي، واستدلَّ بقاعدةٍ معناها: أنَّ الشيء إذا عمَّ عند المسلمين كان من عاداتهم ولو كان أصلها من عادات الكفَّار.

-وأفتى لأحد الإخوة بجواز أخذ قرضٍ بنكيٍّ للزواج لأنه ضرورةٌ.

-وأنه يرى الأخذَ بالأيسر من فتاوى أهل العلم مثل فتاوى القرضاوي التي تسهِّل على الناس، بخلاف فتاوى الألباني فإنها متشدِّدةٌ، وفقهُه واقفٌ على ظواهر النصوص دون اعتبار المقاصد العامَّة للتشريع والقواعد العامَّة لهذا الدين.

-وقال في الشيخ الألبانيِّ بأنه محدِّثٌ فقط وليس بفقيهٍ، وأنَّ فيه ظاهريةً لأنه لا يرى الأخذَ بالإجماع السكوتيِّ، وغير ذلك من المسائل التي وافق فيها مذهبَ أهل الظاهر.

أمَّا أتباعه فيصفون الألبانيَّ بالأعجمي الذي لا يفهم كلام العرب ...

هذا، ونرجو من فضيلة شيخنا أن يبيِّن لنا وجه الصواب والحقِّ في هذه المسائل، وأن يقدِّم له نصيحةً لعلَّه يرجع إلى الحقِّ ويستقيم. وجزاكم الله عنَّا وعن المسلمين خيرَ الجزاء.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: