قال ( وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين )

وقول الشيخ هذا ليس دائما إنما في الجملة وذكرنا أنه ذكر عن بعض السلف .

قال ( وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب )

كما ذكر الشيخ أن الذين فسروا بعد القرون المفضلة وقعوا في التفسير بخطأين الخطأ الأول الخطأ في الدليل والخطأ الثاني الخطأ في المدلول وهو أن يعتقد شيء وحمل الآيات عليه وضرب مثال بالنسبة لتفسير الصوفية والرافضة والمعتزلة .

قال (فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه - وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان - صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا)

هذه المعتزلة هذا صنيعهم وأيضًا الرافضة فإنهم اعتقدوا معتقدات ثم بعد ذلك قاموا وحملوا هذه الآيات على مايعتقدونه .

قال (وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه)

الذي يخالف ما ورد عن التابعين وقبل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير الآية فنقول بأن هذه المخالفة بدعة وإن كان مجتهدًا يقول الشيخ فإن اجتهاده مغفور له .

قال (فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا)