ولا يؤمن أيضا أن يسترد الروم وفارس بلادا قد كان الاسلام إستولى عليها لان عدم الرئيس مطمع للعدو في ملكه ورعيته .

فاما الاخبار والاثار التى ذكرها المرتضى في مبايعه على عليه السلام لعثمان وانه كان مكرها عليها أو كالمكره وإن الرضا كان مرتفعا والخلاف كان واقعا فكلام في غير موضعه لان قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا النحو ولا قصد هذا القصد ليناقضه بما رواة واسنده من الاخبار والاثار ولا هذا الموضع من كتاب المغنى موضع الكلام في بيعه عثمان وصحتها ووقوع الرضا بها فيطعن المرتضى في ذلك بما رواة من الاخبار والاثار الداله على تهضم القوم لامير المؤمنين عليه السلام واصحابه وشيعته وتهددهم وإنما الرضا الذى أشار إليه قاضى القضاة فهو رضا امير المؤمنين عليه السلام بان يكون في جمله اهل الشورى لان هذا الباب من كتاب المغنى هو باب نفى المطاعن عن عمر وقد تقدم ذكر كثير منها .

ثم انتهى إلى هذا الطعن وهو حديث الشورى فذكر قاضى القضاة ان الشورى مما طعن بها عليه وادعى انها كانت خطا من افعاله لانها لا نص ولا اختيار إ لا تراه كيف قال: في أول الطعن فخرج بها عن النص والاختيار فنقول في الجواب لو كانت خطا لما دخل على عليه السلام فيها ولا رضى بها فدخوله فيها ورضاه بها دليل على انها لم تكن خطا واين هذا من بيعه عثمان حتى يخلط احد البابين بالاخر .

فاما دعواه ان عمر عمل هذا الفعل حيله ليصرف الامر عن على عليه السلام من حيث علم ان عبد الرحمن صهر عثمان وان سعدا ابن عم عبد الرحمن فلا يخالفه فجعل