ووله: إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه يؤثر في هذا الباب ، ويكون أقوى مما تقدم ، غير صحيح على إطلاقه ، لان تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن لا شبهة فيه ، فأما تقويته على غيره فلا وجه له ، وقد كان يجب أن يبين من أي الوجوه يكون اقوى .

فهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الاول من كلام قاضى القضاة رحمه الله تعالى .

تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغه

(1) الشافي ص 264 - 266 .

(2) هذا نهاية نسخة ب ، ج ، وفى آخر نسخة ج:(تم الجزء الثاني من شرح البلاغة ، بحمدالله ومنه وصلى الله على محمد وآله .