يزيد بن [أبي] زياد [1] ، عن مِقْسَم [2]

قال: (( لَقِيْتُ الحسنَ بن علي

(1) في الأصل: يزيد بن زياد، والتصويب من مصادر الترجمة.

وهو يزيد بن أبي زياد القرشي، أبو عبد الله الكوفي، وهو أخو برد بن أبي زياد مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًّا، مات سنة ست وثلاثين ومائة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم مقرونًا بغيره.

انظر التاريخ الصغير (2/41) ، والتاريخ الكبير (8/ 334) ، وأحوال الرجال (ص92) ، وتهذيب الكمال (32/135-140) ، والتقريب (601/ت7717) .

(2) هو مِقْسَم ـ بكسر أوله ـ ابن بُجْرة ـ بضم الموحدة وسكون الجيم ـ، ويقال: نَجْدة ـ بفتح النون وبذال ـ، أبو القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له مولى ابن عباس، للزومه له، مات سنة إحدى ومائة.

وثقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني.

وقال أحمد بن صالح:"ثقة ثبت لا شك فيه"، وقال أبو حاتم الرازي:"صالح الحديث لا بأس به"، وقال ابن سعد:"كان كثير الحديث ضعيفًا"، وقال الساجي:"تكلم الناس في بعض روايته"، وقال ابن حزم:"ليس بالقوي".

وذكره البخاري في"الضعفاء"ولم يذكر فيه قدحًا، بل ساق حديث شعبة عن الحكم، عن مقسم في الحجامة وقال:"إن الحكم لم يسمعه منه".

وقال الحافظان الذهبي وابن حجر:"صدوق"، وزاد الذهبي"فيه شيء"، وزاد ابن حجر:"وكان يرسل".

قلت: لعل هذا الحكم منهما مبني على كلام بعض الأئمة فيه، وإلا فالأولى أن يقال أنه ثقة، لما تقدم من توثيق الأئمة له، وهو توثيق صريح، في مقابل تجريح مبهم، وإن ما أنكر عليه من الروايات إنما أتى من قبل من دونه.

وأما ما قال مهنى بن يحيى: قلت لأحمد: من أصحاب ابن عباس؟ قال: ستة ـ فذكرهم. قلت: فمقسم؟ قال: دون هؤلاء، فهذا الحكم ليس يستلزم التضعيف، بل هو إلى التوثيق أقرب؛ إذ قرنه بهؤلاء الأصحاب الثقات، وإن كان هو دونهم في الثقة والله أعلم.

انظر الطبقات لابن سعد (5/471) ، والعلل (1/536) ، والتارخ الصغير (1/293) ، ومعرفة الثقات للعجلي

(2/295) ، والجرح والتعديل (8/414) ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص232) ، والتعديل والتجريح (2/750) ، وتهذيب الكمال (28/462-463) ، ومن تكلم فيه وهو موثق (ص180) ، والتهذيب (10/256) ، واللسان

(7/397) ، والتقريب (545/ت6873) .