-طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ: الطلاق الرجعي.

-هُزُوًا: سخرية بالتهاون في المحافظة على آيات الله.

-تَعْضُلُوهُنَّ: تمنعوهن من التّزوّج.

-وجوب الولاية على المرأة، لأن الخطاب في الآية كان للأولياء {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [1] .

-إن لكل طلاق أجلًا، لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، الأجل هنا مجمل، ولكنه مبين في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، وغيرها من الآيات الدالة على العدة [2] .

- {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} فَبَلَغْنَ أَيْ: قَارَبْنَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَالْأَجَلِ، هُوَ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْمُعْتَدَّاتِ مِنَ الْإِقْرَاءِ، وَالْأَشْهُرِ، وَوَضْعِ الْحَمْلِ. وَأَضَافَ الْأَجَلَ إليهن لِأَنَّهُ أَمَسُّ بِهِنَّ، وَلِهَذَا قِيلَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ، وَلَا يُحْمَلُ: بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ إِذْ ذَاكَ لَيْسَ لَهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ، إِذْ قَدْ تَقَضَّتْ عِدَّتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا [3] .

- {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} مَعْنَى"بَلَغْنَ"قَارَبْنَ، لِأَنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ لَا خِيَارَ لَهُ فِي الْإِمْسَاكِ [4] .

-جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل، لقوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ} ، وجه الدلالة أن قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} جواب للشرط في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك، أو التسريح، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط [5] .

- {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَيْ رَاجِعُوهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَفُسِّرَ الْمَعْرُوفُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَقِيلَ: بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ [6] .

-الإمساك بمعروف، أو التسريح بمعروف واجب، لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [7] .

- {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} هُوَ الْقِيَامُ بِمَا يَجِبُ لَهَا مِنْ حَقٍّ عَلَى زَوْجِهَا [8] .

(1) ايسر التفاسير 1/ 220.

(2) تفسير ابن عثيمين 3/ 125.

(3) البحر المحيط في التفسير 2/ 488.

(4) تفسير القرطبي 3/ 155.

(5) تفسير ابن عثيمين 3/ 126.

(6) البحر المحيط في التفسير 2/ 489.

(7) تفسير ابن عثيمين 3/ 127.

(8) تفسير القرطبي 3/ 155.