فأما عن الاحتمال الأول: وهو كون ما فعله حاطب رضي الله عنه، لا يرقى إلى مرتبة الكفر المخرج من الملة وإنما هو معصية من المعاصي التي تكفرها الحسنات، فقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وهذه هي بعض أقوالهم في ذلك:
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله: [وَكَانَ حَاطِبٌ لِشُهُودِهِ بَدْرًا، وَلِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَتَى مِمَّا يُوجِبُ حَدًّا، إِنَّمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً لَيْسَتْ بِحَدٍّ، فَرَفَعَهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهَيْئَةِ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ قُدَامَةَ فِيهِ حَدٌّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ، وَلَا مَنْ سِوَاهُمَا لِهَيْئَتِهِ؛ لِأَنَّ الْهَيْئَةَ إِنَّمَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ حُدُودًا، وَلَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي هِيَ حُدُودٌ] وننقل أولًا بعض أقوال العلماء في هذه المسألة ثم ننظر فيما يترجح بعون الله وتوفيقه.
فأما عن الاحتمال الأول: وهو كون ما فعله حاطب رضي الله عنه، لا يرقى إلى مرتبة الكفر المخرج من الملة وإنما هو معصية من المعاصي التي تكفرها الحسنات، فقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وهذه هي بعض أقوالهم في ذلك:
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله: [وَكَانَ حَاطِبٌ لِشُهُودِهِ بَدْرًا، وَلِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْمُودَةِ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَتَى مِمَّا يُوجِبُ حَدًّا، إِنَّمَا يُوجِبُ عُقُوبَةً لَيْسَتْ بِحَدٍّ، فَرَفَعَهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهَيْئَةِ، وَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ قُدَامَةَ فِيهِ حَدٌّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ عُمَرُ وَلَا عَلِيٌّ، وَلَا مَنْ سِوَاهُمَا لِهَيْئَتِهِ؛ لِأَنَّ الْهَيْئَةَ إِنَّمَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ حُدُودًا، وَلَا تَرْفَعُ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي هِيَ حُدُودٌ] [1]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن ذكر قصة حاطب رضي الله عنه: [فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْعَظِيمَةَ يَغْفِرُ اللَّهُ بِهَا السَّيِّئَةَ الْعَظِيمَةَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ] [2]
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله - في الفوائد المستنبطة من رسالة حاطب: [وَفِيهَا: أَنَّ الْكَبِيرَةَ الْعَظِيمَةَ مِمَّا دُونَ الشِّرْكِ قَدْ تُكَفَّرُ بِالْحَسَنَةِ الْكَبِيرَةِ الْمَاحِيَةِ، كَمَا وَقَعَ الْجَسُّ مِنْ
(1) - شرح مشكل الآثار (11/ 276)
(2) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 452) ومجموع الفتاوى (35/ 68)