إضافة إلى العوامل البيئية، والنفسية، والتاريخية، والمصلحّية، ونستطيع أن نقول تأسيسًا على هذه المسألة: أن ثمت ما يمكن أن يسمى بمرجعية الحرية على سبيل التجوز في المصطلح لا غير وتتمثل في أربعة أشياء:

أولًا: المرجعية النصيّة أو الشرعية، أي سلطة النص الشرعي على المؤمنين.

ثانيًا: المرجعية العلمية ونعني بها العلماء المعبرين عن الشريعة؛ كما سماهم ابن القيم - رحمه الله- في كتابه: إعلام الموقعين عن رب العالمين.

ثالثًا: السلطة السياسية.

رابعًا: السلطة الاجتماعية.

السلطة الأولى:- سلطة النص الشرعي على المؤمنين:

ففيما يتعلق بالنص، وهو القضية الأولى؛ فإن لكل حضارة في الدنيا أيًا كانت مرجعية ً مقدسة لديها، لا يمكن المساس بها، قد تكون مستمدةً من قيم، أو دين، وقد تكون الحضارة مادية تقدس اللذة أو العقل، أو المادة، أو المصلحة، أو غير ذلك.

فلا يمكن أن توجد حضارة إلا ولها مرجعية دينية، أو ثقافية.

وفي المرجعية النصية، فإن هوية هذه الأمة هي الإسلام، والدين هو أهم المسلمات، وهو اختيار أفراد الأمة ومجتمعاتها، وحتى اختيار أقلياتها.

فإن الشعوب المفتوحة، التي دخلت في الإسلام كالبربر أو الشعوب الأفريقية، أو شعوب مصر، أو الشام، أو غيرها ذابت في الإسلام، وتقبلته، وآمنت به، وحملت رسالته، وجاهدت في سبيله.

إننا لا نعرف في تاريخ الإسلام أبدًا أن شعبًا، أو حتى فردًا دخل في الإسلام بالقسر والإكراه، وفي النص القرآني الكريم يقول الله - تعالى: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة: من الآية256) ،فلم يُكرَه أحدٌ على الدخول في الإسلام، بل إن من مُسلمات الدين أنه لو دخل أحدٌ في الإسلام بواسطة الضغط والإكراه فإن إسلامه لا يكون صحيحًا عند الله؛ لأنه حينئذٍ مُكرَه، والمكره لا تتعلق به الأحكام الشرعية، ولهذا يقول الله سبحانه