الصفحة 633 من 1603

على اثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجهون، فانصرفوا آيسين! (1) .

وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء (2) ، و نها عند التحقيق

زغل وصبغة (3) لا غير، وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من اربعين وجفا في

رسالة مفردة (4) .

الخبر في مطبوعة"توحيد المفضل"مختصرا، دون لفط"اخبرني":"ومن اوغل في"

المعادن انتهى إلى و د عظيم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره، ولا حيلة في

عبوره، ومن ورائه امثال ا لجبال من الفضة". كانه مثل مضروب لا قصة محكية."

وبنحو ما اورده المصنف في نسخة"الدلائل"المنسوبة للجاحط (5 1) .

وهي عند القدماء: علم يعرف به طرق سلب الخواص! من ا لجواهر المعدنية،

وإفادتها خواص لم تكن لها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب.

واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين، وممن قال ببطلانها: ابن سينا،

ويعقوب بن سنان الكندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والاكثرون. واحتجوا بأدلة

مادية وشرعية وعقلية.

انظر:"الامتاع وا لمؤانسة" (2/ 38) ، و"ا لهوامل و لشوامل" (4 32) ، و"الغيث"

الذي انسجم" (1/ 9) ، و"كشف الظنون" (2/ 526 1) ."

وعند لمحدثين: علم يبحث فيه عن خواض! العناصر المادية، والقوانين التي

تخضع لها في الظروف المختلفة، وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض.

انظر:"المعجم الوسيط" (808) ، و"المعجم الفلسفي" (2/ 4 5 2) .

وا لخلاف السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الاول.

(ت) :"وصيغة". (ن، ح) :"وصنعة". و لمثبت من (د، ق) ، وهو أقرب، كما تقدم.

ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر:"ابن القيم"للشيخ بكر (23 2) . ولم

يعثر عليها بعد، وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة.

وانظر:"الطرق لحكميةإ (630) ."

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة في إبطالها. انظر:"العقود الدرية" (77) . ورد عليه=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت