فهرس الكتاب
على اثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجهون، فانصرفوا آيسين! (1) .
وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء (2) ، و نها عند التحقيق
زغل وصبغة (3) لا غير، وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من اربعين وجفا في
رسالة مفردة (4) .
الخبر في مطبوعة"توحيد المفضل"مختصرا، دون لفط"اخبرني":"ومن اوغل في"
المعادن انتهى إلى و د عظيم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره، ولا حيلة في
عبوره، ومن ورائه امثال ا لجبال من الفضة". كانه مثل مضروب لا قصة محكية."
وبنحو ما اورده المصنف في نسخة"الدلائل"المنسوبة للجاحط (5 1) .
وهي عند القدماء: علم يعرف به طرق سلب الخواص! من ا لجواهر المعدنية،
وإفادتها خواص لم تكن لها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب.
واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين، وممن قال ببطلانها: ابن سينا،
ويعقوب بن سنان الكندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والاكثرون. واحتجوا بأدلة
مادية وشرعية وعقلية.
انظر:"الامتاع وا لمؤانسة" (2/ 38) ، و"ا لهوامل و لشوامل" (4 32) ، و"الغيث"
الذي انسجم" (1/ 9) ، و"كشف الظنون" (2/ 526 1) ."
وعند لمحدثين: علم يبحث فيه عن خواض! العناصر المادية، والقوانين التي
تخضع لها في الظروف المختلفة، وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض.
انظر:"المعجم الوسيط" (808) ، و"المعجم الفلسفي" (2/ 4 5 2) .
وا لخلاف السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الاول.
(ت) :"وصيغة". (ن، ح) :"وصنعة". و لمثبت من (د، ق) ، وهو أقرب، كما تقدم.
ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر:"ابن القيم"للشيخ بكر (23 2) . ولم
يعثر عليها بعد، وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة.
وانظر:"الطرق لحكميةإ (630) ."
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة في إبطالها. انظر:"العقود الدرية" (77) . ورد عليه=