وقال البخاري: إن القائل بأنه حر الحكم لا عائشة. وقوله:"دون حجب"

بضمتين جمع حجاب.

888 والمدني والخبز الذي جمع خكما وعلة كقتل من رجع

ذكر في هذا البيت مرجحين:

الأول: الخبر المدني مرجح على المكي لانه بعده، والتحقيق أ ن

المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول

المدينة، وما ذكره المؤلف في"الشرح" (1) من أن ما كان في سفر الهجرة

مدني فانه خلاف التحقيق.

الثاني: الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدم على ما افاد الحكم

دون العلة، ومثل له المؤلف بحديث؟"من بدل دينه فاقتلوه" (2) المقتضي

بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه! ي! عن قتل النساء (3) المقتضي بعمومه

ولو كن مرتدات، فان حديث:"من بدل دينه"يرجح لانه جمع بين الحكم

الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الاخر الذي لم تبين فيه

العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف (4) :"وإن يك العموم من وجه"

إلخ أن الاعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار

أخرجه البخاري رقم (17 30) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

اخرجه البخاري رقم (14 30) ، ومسلم رقم (1744) من حديث ابن عمر - رضي

الله عنهما - ه

البيت رقم (431) .