واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،

مثل"الجامع"و"الخلاف".

ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء

الله تعالى.

وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان

اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم

يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.

وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما

نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.

فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين

قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان

قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط

الفرقة في النكاح عيتا و يشترطها بتقدير عدم المهر.

وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:

احدهما: مثل قول مالك (3) .

والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4) .

يعني: ابا يعلى بن الفراء.

"الاصل":"تحليها"!.

وهو قوله القديم.

وهو قوله الجديد، انطر"الام": (6/ 206) .