وتتولى وحدة الاستخدام من الخارج، مسؤولية الترخيص للأيدي العاملة الأجنبية، وذلك في ضوء نتائج الجهود التي تبذلها وحدة"الاستخدام من الداخل"في مجال توظيف العاطلين الراغبين في العمل من أبناء البلاد ويتم حصر الوظائف أو الشواغر التي ستكون متاحة للعمالة الأجنبية للترخيص بشغلها على النحو التالي:

طلبات الاستخدام من الخارج بعد استبعاد ما يمكن أن يشغلها من البحرانيين.

طلبات تمويل عمال أجانب من وظيفة إلى أخرى، بعد استبعاد ما يمكن أن يشغلها من البحرانيين.

طلبات تبديل المهن للعمال الأجانب.

الشواغر التي يبلغ عنها أصحاب الأعمال.

وهكذا ينحصر حجم الشواغر المخصصة للعمالة الأجنبية بصورة دقيقة ولا يبقى بعد ذلك غير إجراءات إصدار التراخيص أو بطاقات العمل وتراخيص الإقامة ومسؤوليتها موزعة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبين إدارة الهجرة والجنسية في وزارة الداخلية.

3 ـ المملكة العربية السعودية:

تخضع عملية تنظيم العمالة الأجنبية لأحكام العمل في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1969 وذلك ضمن اختصاصات إدارة القوى العاملة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فالإدارة ـ ضمن مسؤولياتها العديدة ـ تختص بإبداء الرأي وإقتراح الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الأجانب واستقدامهم وتنظيم استخدامهم ومنحهم رخص العمل. والتأكد من انسجام ذلك مع التدابير التي قرر نظام العمل في هذا الشأن.