الخاتمة والنتائج

بعد البحث في هذا الموضوع في كل جوانبه توصلت إلى النتائج الآتية:

1.وقع اختياري على كلمة إجهاض عنوانًا للبحث من بين المصطلحات المستخدمة عند الفقهاء (الإجهاض، الإسقاط، الوضع، الطرح، الإملاص، الإلقاء) وذلك لأن هذه الكلمة أصبحت مستعملة في العرف العام السائد بين الناس.

2.هناك فرق نسبي بين تعريف الإجهاض في المصطلح الفقهي وبين تعريفه في المصطلح الطبي، فغاية ما في الأمر أن التعريف الفقهي للإجهاض يتعرض إلى الإجهاض من أربع جهات وهي: خروج الجنين من رحم أمه، وكونه تام الخلقة أو ناقصها، وكونه تام المدة أو ناقصها، وكونه سقط بفعل أمه أو بفعل غيرها، أما التعريف الطبي للإجهاض فيتعرض إلى الإجهاض من جهتين فقط وهما: خروج الجنين من رحم أمه، والمدة فقط.

3.لا ينحصر عند الفقهاء استخدام كلمة الإجهاض دون غيرها بل يتعدد استخدام الفقهاء لعبارات الإجهاض، فمنهم من يطلق عليه كلمة (إجهاض) ، ومنهم من يطلق عليه كلمة (إسقاط) ومنهم من يقول (إملاص) وآخر يقول (طرح) وبعضهم يقول (الوضع) وآخرون يقولون (الإلقاء) ، بل هناك بعض الفقهاء يستخدم ثلاثة ألفاظ أو أكثر للإجهاض.

4.لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره أربعة أشهر وهي مدة نفخ الروح محرم غير جائز إلا لضرورة، كتعسر الولادة وكان بقاء الحمل ضارًا بالأم، فإنه في هذه الحالة يباح الإجهاض إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

5.بالنسبة لحكم الإجهاض قبل نفخ الروح فقد وقفت على الأقوال الآتية:

أ. أجاز الفقهاء الحنفية إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر، وذكروا أن من الأعذار انقطاع لبن الأم المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجار مرضعة ويخاف هلاكه.

ب. مذهب جمهور المالكية أنه لا يجوز الإسقاط مطلقًا ولا يجوز التعرض للمني بعد قبضه في الرحم، ومنهم من يراه مكروهًا قبل الأربعين.

ج. ذهب بعض الشافعية إلى مثل ما ذهب إليه الأئمة الحنفية، وقال بعضهم يحرم مطلقًا.

د. ذهب جمهور الحنابلة إلى جواز الإسقاط ما دام الحمل نطفة أي قبل أربعين يومًا، وقال بعضهم يحرم، وقال بعضهم يجوز ما لم تنفخ فيه الروح. وأنا أميل إلى قول الإمام الغزالي (رحمه الله) بالقول بتحريم الإجهاض مطلقًا إلاّ لضرورة شرعية ملجئة، لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة.