يبقى المال لدى البنك فترة طويلة قد تمتد إلى عشر سنوات، وتكون له زيادة

تصاعدية (على المال والفائدة) وفي نهاية المدة يأخذ صاحب الشهادة ما دفعه

والزيادة (الفائدة) .

والنوع الثاني: شهادات استثمار ذات عائد جار، أي بفائدة سنوية (ب)

وهي الشهادة التي تستحق زيادة سنوية محددة.

والنوع الثالث: شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة، ويجري عليها

السحب (!) وذلك بدفع فائدة متزايدة، ويجري عليها السحب بإعطاء جوائز

للشهادات الفائزة.

وشهادات الاستثمار من المعاملات المالية المعاصرة، فقد زامن وجودها

وجود الشركات المساهمة، ويرجع سبب إصدارها إلى حاجة الدول والشركات

المسإهمة إلى الاقتراض من الجمهور، وتلجأ إليها الشركات المساهمة؟ لأنه

لا يحق لأصحاب تلك الشهادات التصويت في انتخاب مجلس الإدارة، وبذلك

يضمن أصحاب الأسهم سيطرتهم الكاملة على مجلس الإدارة، بخلاف ما لو

أصدروا أسهماَ جديدة، فمن المحتمل جداَ أن يفقدوا سيطرتهم على مجلس

الإدارة. وفد صدر بشأن شهادات الاستثمار قانون مصري رقم (8) سنة

(965 ام) .

ويستند رأي الشيخ علي الخفيف في جواز شهادات الاستثمار إلى

مايلي (1) :

ا - إن النوعين الأول والثاني من شهادات الاستثمار يعدان من العقود

المستحدثة، التي لم يتناولها نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة،

وهي تحقق نفعاَ للأمة.

2 -إن النوع الثالث من شهادات الاستثمار يخرج على أنه عقد وديعة أ و

إبضاع، وهما عقدان جائزان شرعًا.

(1) حكم الشريعة على شهادات الاستئمار للخفيف، ص 28.