الصفحة 170 من 194

وبعد هذا الإجمال انتقل إلى تفصيل القول في أقسام التصرف الانفرادي

في الفقه والقانون، وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من القانون

الوضعي في هذا المجال.

جم! ئهرك!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت