فهرس الكتاب
الصفحة 170 من 194
وبعد هذا الإجمال انتقل إلى تفصيل القول في أقسام التصرف الانفرادي
في الفقه والقانون، وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من القانون
الوضعي في هذا المجال.
جم! ئهرك!
حجم الخط: