في كل ما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله! ج!، وحكمته تعالى

تقضي برعاية مصالج عباده تفضلًا منه ونعمة عليهم، فكانت أحكامه

لاجرمَ منوطةً بمصالج الناس، والمعنى المناسب لحرمان القاتل من

ميراثه من مورثه هو ردُّ قصده السيء عليه، ليسلمَ العالمُ من الفساد،

ويحفط نظامه من الاختلال. . فالنظرُ إلى جانب المعنى لا خطرَ فيه أصلًا

مع تفهم مقاصد الشارع" (1) ."

المطلب الثاني

منهج الشيخ أحمد ابراهيم في الفقه

اتبع الشيخ أحمد إبراهيم رحمه اللّه في فقهه منهجًا علميًا واضحَ

المعالم يتحدد في الأمور التالية:

أولًا - الاعتماد على النصوص الشرعية من القرآن والسنة:

صرح الشيخ أحمد إبراهيم أنَّ النصوص الشرعية من القرآن والسنة هي

المرجعية الأولى للأحكام الشرعية من جهة التكليف ومن جهة الوضع

(أي ما كان سببًا أو شرطًا أو مانعًا (فإذا وقعت حادثة تحتاج إلى حكم

شرعي اتجه أوّلَ ما اتجه إلى القرآن الكريم، فإذا لم يجد اتّجه إلى السنة

النبوية. قال الشيخ أحمد إبراهيم:"فالمرجعُ في الحقيقة هي النصوص"

وحدَها؟ إما مباشرة وإما بواسطة قريبة أو بعيدة" (2) ."

وقد قسم النصوص الشرعية من حيث ثبوتها ودلالتها إلى أربعة أقسام

وهي (3) :

بحث: حول ميراث القاتل، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة

(1352 - 1934 م) العدد (2) ص: 142 - 143.

مصادر الفقه الإسلامي لأحمد إبراهيم، مجلة القانون والاقتصاد،

(س ا) (1349 - ا 193 م) ،ع (2) ص: 185.

علم اصول الفقه لأحمد إبراهيم.