ثانيًا-استخلاص نظريات من فروع فقهية:

سَبر أقوال الفقهاء للتوصل إلى قواعد ثم نظريات لا يؤتاها إلا فقيه بحق،

وقد تلمح هذا في جوانب من الرسالة التي نحن بصددها.

فقد راينا شيخنا- مثلاَ- يستخلص نظرية (تدرج الخطأ) من الفروع الفقهية

التي ذكرها الفقهاء في مسائل الإتلاف والفساد، ومن تدرجهم في مقدار العناية

المطلوبة في الحفظ - مثلاَ - بالنسبة إلى العقود، وقسمها إلى أربع مراتب (1) .

ثالثًا - نقد نظريات قانونية ومناقشتها:

نقد النظريات والاقوال القانونية أو مناقشتها يدل على هضم القانون

والبصر به، والبحث مشحون بالكلام عن القانون والقانونيين.

من مثل: جوسران وديموج وجايي! وتولييه وبلانيول وسالي وسافيني

وسانتيلانا وغيرهم كثير.

ويأتي في ثنايا البحث ذكر القوانين الأجنبية: السوفياتية والفرنسية

والألمانية والإيطالية والسويسرية والأمريكية والإنكليزية. والعربية: المصرية

والسورية والعراقية، واللبنانية والليبية والتونسية والمغربية.

فمن امثلة البصر بالقانون ومناقشته:

-الاتجاه الجديد إلى نظرية الالتزام، وموقف الشريعة منه ص (65) فما

بعدها.

-المقارنة بين التعبير بالخطأ عند القانونيين، والتعدي عند الشرعيين.

ص (190) فما بعدها.

-التعليق على ضابط اقترحه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري

(1) انظر ص 98 ا فما بعدها من الرسالة.