(ملحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث) :
فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث فمنهم من صحح الرفع فيه، ومنهم من صحح الوقف فقط، ومنهم من ضعف.
* ذكر من ضعف الحديث.
قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء - يعني مرفوعا - وهذا الحديث منها.
وقال الحاكم في تاريخه: ليس في"من غسل ميتًا فليغتسل"حديث صحيح.
وقال الذهلي: لا أعلم فيه - في هذا الباب - حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله.
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.
واعترض النووي على تحسين الترمذي له كما سيأتي.
* ذكر من صحح الوقف فقط - دون الرفع:
قال الإمام البيهقي: الصحيح أنه موقوف من قول أبي هريرة، - وقد تقدم قوله مرارًا -.
وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف.
وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.