وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعدّ منكرًا"."

قلت: ومن تأمل كلام السابقين فيه، ارتضى قول الذهبي وأقرّه فيه، وعلم أنه أشبه ما يكون بقول الإمام أحمد القائل: لا أقبل حديثه إذا تفرّد.

وقد خالف معمر محمدًا في هذا الخبر عن ابن المنكدر، فأرسله، كما عند عبد الرزاق على ما سيأتي، ثم عنعن ابن إسحاق فيه، فمن يطلق التدليس عليه في سائر عنعناته، لا يقبل هذا الخبر.