= يشابه أبه فما ظلم"!. ويقول في الفتح 12: 67 عند ذكر"عبد الله وكان يلقب حمارًا":"وجوز ابن عبد البر أنه ابن النعيمان المبهم في حديث عقبة بن الحرث، فقال في ترجمة النعيمان: كان رجلًا صالحًا، وكان له ابن انهمك في الشراب فجلده النبي -صلي الله عليه وسلم -، [انظر الأستيعاب 319] . فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد في الشرب. وقوي هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار ... [فذكر حديث محمد ابن عمرو بن حزم الذي نقلناه آنفًا، ثم قال] : وحديث عقبة اختلفت ألفاظ ناقليه: هل الشارب النعيمان أو ابن النعيمان؟، والراجح أن النعيمان، فهو غير المذكور هنا، [يعني في رواية صحيح البخاري] , لأن قصة عبد الله [يعني الملقب حمارًا] ، كانت في خيبر، فهي سابقة على قصة النعيمان، فإن عقبة بن الحرث من مسلمة الفتح، والفتح كان

بعد خيبر بنحو من عشرين شهرًا"!. وقال أيضًا 68:12 عند قول النبي -صلي الله عليه وسلم:"لاتلعنوه":"في رواية الواقدي: لا تفعل يا عمر. وقد يتمسك به من يدعي اتحاد القصتين. وهو بعيد لما بينته من اختلاف الوقتين. ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن النعيمان، وأن اسمه عبد الله ولقبه حمار"! وقد قال قبل ذلك بقليل ص 67، بعد أن أشار إلى شيء من دعابة"عبد الله الملقب حمارًا"ومن دعابة"النعيمان"، قال:"وهذا مما يقوي أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد"!، وهذا اضطراب كثير من الحافظ، في حين أنه لم يشر أصلا، لا في الفتح ولا في الإصابة، إلى رواية البخاري في الصغير عن خارجة بن زيد قتل ابن النعيمان، وأرى أن قد كان ينبغي أن يشير إليها عند ذكره"

حديث أبي الرمداء الذي فيه"أن النبي -صلي الله عليه وسلم - أمر بالذي شرب الخمر في الرابعة أن يضرب عنقه، فضربت". وقد قال الحافظ عقبه:"فأفاد أن ذلك عمل به قبل النسخ, فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به". فكان ينبغي أن يذكر رواية خارجة، ليحقق أهي موافقة لرواية أبي الرمداء أم هي عن حادثة أخرى؟!، ثم إن الحافظ يذكر في الإصابة 4: 146 رواية ابن منده المعلقة"هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه"التي تدل على أن عمر جلد"عبد الله الملقب بحمار"، ويذكر أنه يستفاد منها أنه بقي =