فإن كان مجملًا وحمله الراوي على أحد محمليه، فذهب أكثر الأحناف إلى عدم قبول مذهب الراوي، وذهب الجمهور إلى قبول مذهبه.

دليل الأحناف:

استدلّ الأحناف بأن تعيين الراوي بعض محتملات الخبر إذا كان اللفظ مجملًا وحمله الراوي على أحد معنييه، فإن ذلك لا يمنع من العمل بظاهر الحديث، لأنه غير خلاف بيقين، والحديث هو الحجة، وبتأويله لا يتغير، فيبقى الحديث معمولًا به على ظاهره، ولأنهم لا يرون تقليد الصحابي1.

دليل الجمهور:

استدل الجمهور بأن الحديث إذا كان مجملًا، فقد سقطت الحجة منه، إذ لا يمكن العمل بأحد محتملاته إلا بدليل،وحيث وجد تفسير الراوي فيعتمد عليه، لأنه أعلم بحال المتكلم، ولم يعارضه ظاهر شرعي.2

قال الآمدي:"وإن قلنا بامتناع حمله على جميع محامله، فلا نعرف خلافًا في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه، لأن الظاهر من"

1 انظر تفاصيله في: المنار وحواشيه ص:662-663، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى2/162، كشف الأسرار 3/65.

2 انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص:371، مع تصرف.