فهذه الآيات صريحة في ذم من يتبع الظن، وفي ذم من يتبع بغير سلطان، أي بغير دليل قاطع في العقائد. وذمهم والتنديد عليهم دليل على النهي الجازم عن اتباع الظن، وعلى النهي الجازم عن اتباع ما لم يقم عليه الدليل القاطع في العقائد، فالدليل الشرعي يدل على أن الاستدلال بالدليل الظني لا يجوز. غير أن هذا خاص بالعقائد فحسب ولا يشمل الأحكام الشرعية. وذلك لأن الأحكام الشرعية قد جاء الدليل الشرعي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله على الاستدلال عليها بالظني.