تولى سيدي مبارك الخمالي القضاء نائبا عن قاضي العرائش عبد السلام بن الغربي الساحلي، بمقتضى ظهير المولى الحسن الأول في 8 من ذي القعدة عام 1301 هجرية، حيث جاء فيه

(الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه

الطابع الشريف وبداخله الحسن بن محمد وفقه الله،

أقررنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته ماسكه الفقيه السيد مبارك ابن العربي الخمال الخلطي على النيابة في خطة القضاء بقبيلتي الخلط والطليق عن الفقيه القاضي بالعرائش السيد عبد السلام بن الغربي الساحلي، فعليه أن يسلك في ذلك نهج من تقدم من أسلافه و يتصف بجميل أوصافه و أن يدور مع الحق حيث دار ولا يراقب إلا الله الواحد القهار، وأن يشاور المنوب عنه المذكور فيما يعرض له من الأمور، والله ولي التوفيق و الهادي إلى سواء الطريق والسلام في 8 قعدة عام 1301.) (4)

وصدر بشأنه ووالده مولاي محمد العربي الخمالي ظهيرين بالتوقير و الاحترام، من القائد أحمد بن التهامي العرائشي في سنة 1302 هجرية وسنة 1305 هجرية.

ويتبين من الوثائق الخاصة بهذه الفترة، أن قضاء الخلط و الطليق ألحق لفترة بقاضي العرائش، وهذا يعزى في تقديرنا لمرض القاضي مولاي محمد العربي الخمالي الذي أعجزه عن تولى خطة قبائل الخلط و الطليق لفترة، لذلك عندما ولي سيدي مبارك القضاء على القبيلتين المذكورتين جاء على سبيل النيابة عن قاضي العرائش، إلا أن ذلك لن يستمر طويلا بعد التدخلات المتكررة لقاضي العرائش في مجال قضاء سيدي مبارك الخمالي، خاصة بمسألة قسمة التركات التي خصها المولى الحسن الأول