الاتفاق المالي الأخير (مارس 1911) .

14 -زيادة على الخمسة ملايين المذكورة يخصص للسلطان 2 في المائة على الأشغال العمومية التي ستحدث.

15 -تبقى الخمسة ملايين و 2 في المائة المذكورة إرثا لأولاد السلطان، يأخذ منها ولي العهد ما يكفيه والباقي يقسم على الورثة حسب الشرع، أما الأملاك الخاصة فيتساوى فيها جميع الأولاد حسب الشرع، ويمنع عليهم تفويتها بالبيع، ولا يتعدون مرتبة الاستغلال وكذلك ذريتهم.

16 -ترفض كل دعوى من الوطنيين ضد السلطان عن المدة السابقة.

17 -يبقى أفراد العائلة المالكة تحت نظر السلطان ولا تعمل الدولة الفرنسية على تمييز أحد منهم أو قبول شكايته بالسلطان.

18 -السماح برهن الأملاك المخزنية لأداء الديون المترتبة على السلطان ولإتمام بعض البناءات وبناء مستشفى خاص ومدرسة لتعليم أولاده.

19 -اختصاص السلطان بامتياز إنشاء"مكينة للضوء الكهربائي"بفاس دون غيره أيا كان يتزود منها من يرغب في ذلك.

20 -ياعلق هذا الفصل بالوظائف، وقد جاء فيه:"الوزراء ورئاسة المشور ووزيرالحرب وولايات المدن والمراسي من عمال وقضاة وغيرهم وكذلك قواد القبائل القريبة والبعيدة فيبقى أمرها موكولا إلى السلطان يعين من توفرت فيه الأهلية لكل منصب ويعزل من خرج عما حد له. نعم للدولة أن تعين مراقبا من جانبها مع من تشاء من الولاة المذكورين، إلا مرتبة الحاجب ومرتبة القضاة فلا تكون فيها مراقبة لأن الحجابة من قبيل الأمور المتعلقة بالدار العالية ولا مدخل للمكلف بها في شيء خارج عن ذلك، ولكون القضاء هو من قبيل الشعائر الدينية الإسلامية. أما المستخدمون"